دعوى قضائية ضد “آبل” تطالب بتعويضات ضخمة بسبب إجبار العملاء على استخدام iCloud

رفعت منظمة “Which” البريطانية لحماية حقوق المستهلكين دعوى قضائية ضد شركة “آبل”، مطالبة بتعويض قدره 3 مليارات جنيه إسترليني، بتهمة إجبار مستخدمي خدماتها على الاشتراك في خدمة التخزين السحابي iCloud. إذا تمت الموافقة على الدعوى القضائية، فقد يحق لحوالي 40 مليون عميل في المملكة المتحدة الحصول على تعويضات.

تفاصيل الدعوى: اتهامات بالممارسات المناهضة للمنافسة

وتدعي الدعوى أن شركة “آبل” انتهكت قوانين المنافسة من خلال تشجيع مستخدمي أجهزتها مثل iPhone وiPad وMac على الاشتراك في خدمة iCloud للتخزين السحابي، مع تقديم مزايا تفضيلية لتخزين البيانات مثل الصور والفيديوهات. وتوضح الدعوى أن هذه الممارسات ضيّقت المنافسة، حيث جعلت من الصعب على المستخدمين الوصول إلى خدمات تخزين سحابي بديلة أثناء استخدام نظام التشغيل iOS.

بحسب الدعوى، فقد أدت هذه السياسات إلى فرض رسوم إضافية على نحو 40 مليون مستخدم لخدمة iCloud منذ عام 2015. وقال محامو منظمة “Which” إن المستخدمين الذين يسجلون في الخدمة يضطرون إلى دفع رسوم بمجرد أن تتجاوز بياناتهم الحد المجاني البالغ 5 جيجابايت.

تعويضات محتملة للمستخدمين

وتقدّر الدعوى أن كل عميل من العملاء المتضررين قد يكون مؤهلاً للحصول على تعويض قدره 70 جنيهاً إسترلينياً، مما يعني أن إجمالي التعويضات يمكن أن يصل إلى مبلغ هائل يصل إلى 3 مليارات جنيه إسترليني إذا تم قبول الدعوى من قبل محكمة الاستئناف الخاصة بالمنافسة.

رد “آبل”: الشركة ترفض الاتهامات

من جانبها، رفضت شركة “آبل” هذه الاتهامات، حيث أكد المتحدث باسمها لقناة “سكاي نيوز” أن الشركة ستدافع عن نفسها “بقوة” ضد هذه الدعوى. وأوضح المتحدث: “نحن نؤمن بأن توفير الخيارات لعملائنا هو أمر بالغ الأهمية، ولا يُطلب من مستخدمينا استخدام iCloud. الكثير من عملائنا يعتمدون على حلول تخزين بديلة من جهات خارجية.”

وأضاف المتحدث أن “آبل” تسعى باستمرار إلى تسهيل عملية نقل البيانات بين خدمات التخزين المختلفة، سواء كانت iCloud أو خدمات أخرى. كما أشار إلى أن الشركة ترفض أي ادعاء بأن ممارساتها مع خدمة iCloud تشكل مخالفة لقوانين المنافسة.

الخطوة التالية في القضية

تستمر القضية في مراحلها القانونية، ويتوقع أن تثير الجدل حول ممارسات الشركات الكبرى في مجال التكنولوجيا والتخزين السحابي. إذا تم قبول الدعوى، فقد تكون هذه القضية سابقة قانونية مهمة في مجال حقوق المستهلك والمنافسة.