ضربة قانونية لأبل:منع بيع ساعاتها الذكية مع ميزة قياس التأكسج

حتى بعد محاولات أبل المستميتة لحل منع ساعاتها الذكية Apple Watch Series 9 و Apple Watch جاءت قرار محكمة استئناف فيدرالية صادما لها 

رفضت محكمة الاستئناف الفيدرالية طلب أبل لإيقاف مؤقت للمنع الجديد على واردات نماذج ساعتها الذكية المتقدمة، حيث تم إعادة فرض هذا المنع وفقًا للوائح المحكمة. الشركة المصنعة لهواتف أيفون قد طلبت تجميد القرار، في محاولة لتعليق التنفيذ الفوري لحكم لجنة التجارة الدولية الأمريكية الذي دخل حيز التنفيذ في الشهر الماضي.

رفضت محكمة الاستئناف الفيدرالية طلب أبل لإيقاف تنفيذ المنع الذي فرضته لجنة التجارة الدولية على واردات نماذج Apple Watch Series 9 و Apple Watch Ultra 2 إلى الولايات المتحدة. يعود هذا القرار إلى انتهاك ادعاءات براءات الاختراع المسجلة لشركة أخرى في صناعة التكنولوجيا.

تمنح هذه القرارات أبل فترة محددة للتصدي للمنع المفروض، ولكن القضاء الجديد يؤكد أن المنع سيظل ساريًا خلال فترة الاستئناف. وقد حصلت أبل في وقت سابق على موافقة من الجمارك وحماية الحدود الأمريكية للاستمرار في استيراد النسخ المعاد تصميمها من الساعات الذكية، مما يمثل حلاً بديلًا للتأثيرات السلبية للمنع القضائي.

وقد حاولت أبل منع قرار وقف الساعات عندما إزالة ميزة قياس التأكسج حيث أعلنت آبل عن إجراء تعديلات في تصميم ساعاتها الذكية، Apple Watch Series 9 و Apple Watch Ultra 2 

بهدف تجنب الحظر القضائي الصادر عن لجنة التجارة الدولية. تأتي هذه الخطوة بعد النزاع القانوني المستمر حول انتهاك براءات الاختراع المملوكة لشركة ماسيمو، خاصةً فيما يتعلق بميزة قياس تركيز الأكسجين في الدم.

التعديلات تشمل إزالة وظيفة مقياس التأكسج النبضي من الساعات المعاد تصميمها، وبذلك لن تحتوي النماذج المعدلة على هذه الميزة المثيرة للجدل. يذكر أن هذه الخطوة تأتي في إطار الامتثال للحكم القضائي، ومن المتوقع أن تمكِّن الشركة من استئناف مبيعاتها بسلاسة دون تأثير كبير على العملاء الحاليين.